هذه العبارة التي جعلتها عنواناً لمقالي هذا رددها رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي مراراً وتكراراً في موضوع احتجاجهم ضد نادي نجران لإشراكهم لاعبين غير مؤهلين في المباراة، حسب ما ورد في عريضة الاحتجاج ، لن أخوض في موضوع الاحتجاج ، فقط استوقفتني هذه العبارة وهو يرددها وهي في مجملها تشكل أزمة نص وتطبيق ..!
الكثير من القضايا الرياضية التي تظهر على السطح أثناء الموسم والمواسم السابقة يكون فيها القانون واضحاً وصريحاً وفق بعض اللوائح الصادرة عن اتحاد اللعبة بمختلف لجانه، إلا أننا نقف عاجزين عن تنفيذ المواد المنصوص عليها في بعض الحالات ونتأخر في حالات كثيرة حتى نصدر القرار ، والسؤال المهم هنا: ما الذي يدفع لجان اتحاد الكرة -وهي من تعتمد على نصوص واضحة متوافقة مع لوائح الاتحاد الدولي الفيفا- إلى التأخير في إصدار القرار المناسب وفق تلك اللوائح الواضحة والصريحة ..!؟ تساؤلات كثيرة تحضر مع كل قضية رياضية في ملاعبنا وينتج عنها تشعب في الاستنتاجات والتأويلات ..! قالها رئيس النصر بلغة الواثق 1+1=2 لأنه يرى أن القانون في هذه القضية واضح وصريح ..! استشهدت بحديث رئيس النصر من باب التأكيد على وجود نص لهذه القضية، فإما أن النص القانوني الخاص بهذه القضية يمنح النصر فرصة كسب الاحتجاج أو يُبقي النتيجة على ما انتهت عليه في الملعب ، لكن التأخير في حسم الأمر وترك القضية بين شد وجذب وكلٌّ يغني على ليلاه حسب مصلحته وفتح باب التأويلات إلى درجة الدخول في النوايا والتشكيك في عمل لجنة الانضباط المعنية باتخاذ القرار يفقد الشارع الرياضي الثقة في أي قرار يصدر عن هذه القضية أو غيرها من القضايا الرياضية .
هذا التأخير يترتب عليه أشياء كثيرة قد تكون سبباً في إثارة الرأي العام الرياضي، ورياضتنا لا تحتاج إلى مزيد من الإثارة والتخبطات التي أفقدتنا التركيز في جوانب كثيرة، من لا يستطيع أن يؤدي عمله بالشكل السليم وفق أسس واضحة ترتكز على المساواة والعدل دون النظر لأي اعتبارات أخرى من الأفضل أن يترك المكان لغيره حتى نجد من يستطيع أن يمارس السلطة التشريعية في إصدار القرارات وتنفيذ القانون.
كنا نعاني في السابق من غياب النص القانوني الواضح، واعتمدت بعض الأندية في القضايا المرفوعة لاتحاد الكرة على فكرة التصعيد لأعلى سلطة تشريعية (الفيفا)، اليوم يحضر النص القانوني لكن الفشل كان في التطبيق بحجة أن الموضوع مازال تحت الدراسة.
ما نعانيه دائماً في الجانب الرياضي وكرة القدم تحديداً بعد حدوث أي قضية لا يتجاوز أمرين لا ثالث لهما: إما أن القضية برمتها جديدة ولم يكن لها أي مستند قانوني بمعنى غياب النص، أو وجود النص الواضح والصريح ويكون الخلل في التطبيق، في هذين الشقين من المعاناة لم يتغير شيء، فلم يزل التخبط يعيق أي نتائج إيجابية قد ينتج عنها استقرار الوضع والسير نحو مزيد من التمكن والتمكين في فرض الحق وإعطاء كل صاحب حق حقه.
مضى زمن طويل ونحن نعيش طقوس الاحتراف دون أن نُتقن كل جزئياته، نتوقف عند أسهل القضايا ونقف عاجزين عن الحل، ليس لأننا لا نملك حلولاً، بل لأن بعضها يكون حلها بتطبيق نص القانون، وهذا الأمر قد يكون فيه مساس بأشخاص يرون أنهم أعلى من سلطة القانون ونصوصه.
لا أختلف مع من يرى وجود تقصير في بعض التشريعات عند معالجتها؛ الأمر الذي يضع المسئول في حرج عندما يتعرض لتسوية قضية غاب فيها النص الواضح، وهذا الأمر يكون في النهاية دور المشرع والمختصين في ضرورة استكمال الناقص من التشريعات وإصدار القوانين الجديدة التي تعالج جوانب القصور ويصبح علاج الأمر مستقبلاً واضحاً بعد إصدار التشريع المناسب لتلافي نوع القضية متى ما تكرر حدوثها. هذا ما يخص القضايا التي غاب فيها النص من المشرع، لكن التي لها نص فمن الضروري تنفيذ القوانين بعد دراستها وفق ما يتوافق مع النص النظامي لها حتى نمنع الاجتهادات ونُكسب كل المنتمين للوسط الرياضي الثقة في مواد القانون وآلية التنفيذ والتطبيق تحت معيار المساواة والعدل، بهذا قد نحد من افتعال المشاكل والقضايا والمقارنات غير المنطقية في حيثيات أي قضايا سابقة تباينت فيها القرارات.
تبقى جزئية مهمة.. إهمالها قد يؤدي إلى مفاجآت غير محمودة العواقب، ألا وهي العمل المستمر على تطوير بعض اللوائح وإعادة صياغتها بحيث تتواكب مع المستجدات التي من الممكن أن تحدث مع اتساع دائرة المتابعة من قبل القانونيين والمتخصصين للكثير من الدوريات العربية والعالمية حتى تكون الفرصة أكثر ملاءمةً لمعالجة أي جديد قد يطرأ على الساحة الكروية.
سيادة القانون كنظام تشريعي للعبة كرة القدم وتطبيقه بالشكل الدقيق يثري اللعبة ويمنحها المزيد من التطور، وقد يفتح باباً للمتخصصين في القانون الرياضي لممارسة العمل الرياضي القانوني حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
ودمتم بخير،،
سلطان الزايدي
Zaidi161@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق