لجنة الاحتراف…القادم أخطر

 

 

 

 

في كل مرةٍ تظهر فيه تفاصيل جديدة عن القضية التي رفعها نادي النصر ضد الاتحاد ونجمه المغربي “عبد الرزاق حمد الله”، تثبت أن الاتحاد مُمَثلًا في أطراف القضية مدانٌ بالأدلة والإثباتات، والمزعج في الأمر أن بعض إعلاميي الاتحاد مستمرون في الدفاع عن موقف الاتحاد من هذه القضية، وهذا بالفعل أمرٌ خطيرٌ من عدة جوانب، لعلّ من أهمها الخلط بين الحقيقة والباطل؛ حتى يصعب على المُتابع الرياضي القدرة على اكتشاف الحقيقة والانحياز لها، هذا الخلط قد يكون له تأثيرات كبيرة على الجهات المعنية بضبط هذا الجانب من منظومة العمل القائم في كرة القدم السعودية، فبعد أن ظهرت تسريبات جديدة بخصوص هذه القضية المرتبطة بحيثيات القرارات الصادرة في هذه القضية، وعدم تطابقها مع نصوص القانون المتبعة في مثل هذه الحالات، قلت أن التأثير الجماهيري الذي يخضع في كثير من الأحيان لردة فعل الإعلام الموالي لأطراف القضية لا يجعل بعض القرارات الصادرة سليمة من عدة نواحي.
فلجنة الاحتراف قامت بإصدار القرارات، التي ربما وجدها البعض مناسبة ضد نادي الاتحاد، قبل أن تظهر بعض تفاصيل القضية، والمرتبطة بحيثياتها من أدلة دامغة في مضمونها وشكلها العام، والتي تثبت أن لجنة الاحتراف في قراراتها الصادرة ضد الاتحاد، والأفراد المشاركين في هذه القضية كانت ضعيفة، ولا ترتقي لأن تكون عقوبات مناسبة لهذا الفعل الشنيع الذي قاموا به، وكان من المفترض أن تقدم لجنة الاحتراف الأدلة كإثباتات رئيسة في مسار القضية؛ حتى تكون القرارات صحيحة بالنسبة المقبولة التي يراها المجتمع الرياضي، ولا مكان هنا لحسن النية في مثل هذه الأفعال، التي تؤثر على مسيرة المنافسة من كل النواحي.
لست هنا في لحظات تنظير أو توضيح لحقائق وصلت للجنة الاحتراف قبل الجميع، لكن النقد مطلوب؛ لكي تصل وجهات النظر المختلفة، والتي تصبّ في مصلحة الحقيقة بعيدًا عن عاطفة إعلاميٍّ بدرجة “مشجع”، له تأثيره الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي، يهدف من كل أطروحاته التشكيك في كل القرارات الصادرة، أو التي من الممكن أن تصدر في المستقبل، وإن حدث ذلك فلن تتوقف مثل هذه القضايا وسيصبح المجال لتكرارها قائمًا، وقد تجد لجنة الاحتراف نفسها أمام مأزق كبير في حال تفاوتت تلك القرارات لنفس القضية.

وقفة: للحقيقة وجهٌ واحدٌ حين ترتبط بالعدالة وفرضها كأسلوب حياة.
دمتم بخير ،،،

 

 

بعد السلام

حقوق النصر

 

 يشهد العمل الذي يقدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم تحسنًا لافتًا للنظر في الفترة الماضية، خاصة في الجوانب المرتبطة بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تنظم مسيرة اللعبة والوصول بها لبر الأمان، والشواهد واضحة في هذا الجانب، رغم التأخر في إصدار بعض القرارات، وقد نلتمس عذرًا لهذا التأخير؛ حتى تكون القرارات سليمة ومستوفية كل إجراءاتها وتفاصيلها المرتبطة بمواد القانون ولوائحه، فالأخطاء في مثل هذه القضايا لن تكون نتائجها جيدة، وستترك أثرًا سلبيًّا على مستوى المنافسة، وعلى المستوى الإعلامي والجماهير؛ لذا من الواجب أن لا يخرج قرار قانوني قبل التأكد من كل أبعاده المتصلة بكل تفاصيل الحدث، كما حدث بالتفصيل بعد التقصي والتحري، دون النظر في أي اعتبارات خارج إطار القضية.

إن قضية «محمد كنو» والهلال بعد شكوى النصر، وكذلك قضية النصر مع المحترف المغربي «عبد الرزاق حمد الله» دليل واضح على حسن العمل، فالنجاح الذي تحقق في هاتين القضيتين بعد استيفاء كل الإجراءات النظامية المطلوبة يصب في مصلحة المنظومة المسؤولة عن تطبيق القوانين والأنظمة المتبعة في مثل هذه القضايا.

إن فرض القوانين والأنظمة على الجميع، وفق مبدأ العدل والمساواة، سيفرض على الجميع الالتزام بكل الأنظمة والقوانين المتبعة في تنظيم المسابقات المرتبطة بكرة القدم.

وما فعله «محمد كنو» ومن بعده الاتحاد و«عبد الرزاق حمد الله» تجاوز صريح على الأنظمة والقوانين، كان يجب أن تطبق فيها الأنظمة والقوانين؛ حتى لا تعمّ الفوضى، ويصبح من السهل كسر هذه القوانين وتجاوزها في المستقبل.

اليوم يقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم نفسه للشارع الرياضي بشخصية أكثر قوة وحيادية، وما زال الأمل في تقديم المزيد من النجاحات في كل لجانه.

وقفة:

كل شيء يبدأ بقرار، والأمر متروك لك لتفعل ما يجب عليك فعله، أو ما تريد فعله.

دمتم بخير ...