اتجه الكثير من المواطنين وفي ظل ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الى مقاطعة الكثير من المنتجات الغذائية ايمانا منهم بأن هذا هو الحل الوحيد. وبنظرة بسيطة فالمواطن لا يملك خيارات كثيرة في هذا الموضوع طالما أن الاذان قد أعرضت عن السماع لشكوى المواطن صاحب الدخل البسيط الذي يئن تحت وطأة الغلاء فالمقاطعة يجدها الكثيرون هي الحل الأنسب لوضع كهذا. لكن حدوث المقاطعة أصبح أمرا اجباريا فالكثيرون لا يملكون القدرة المالية على الاستمرار في مجاراة التجار فتجد جزءا كبيرا من هؤلاء المواطنين استغنوا عن الكثير من أصناف المائدة التي كانت عامرة في وقت سابق، هنا ليست مقاطعة اختيارية هنا اعتبرها مقاطعة اجبارية لعدم قدرة المستهلك على امتلاك هذا الصنف الغذائي أو ذاك. اذن المناداة بالمقاطعة وتحرير الاعلان عنها من خلال المنتديات ليست بتلك الفائدة الكبيرة فالمقاطعة اصبحت اجبارية والحقيقة امام الجميع واضحة وذلك من خلال شكوى المواطن. فالمريض متى يعلم بأنه مريض عندما يشعر بألم ليبدأ بالشكوى لطبيبه عن ذلك الألم فالمواطن عبر عن استيائه من الأسعار وارتفاعها بطرقه لجميع الأبواب التي يعتقد بأنها تملك العلاج المناسب لما يشتكي منه. الشكوى كانت واضحة والعلاج اكثر وضوحا اذن لا ينقص هذا المواطن سوى الاستجابة لما يشتكي منه والاستجابة لن تأتي الا من الجهات المسؤولة عن توفير الحياة الكريمة للمواطن.
القضية ليست شعارات يرددها كل مسؤول حمل امانة قضاء احتياجات الناس هذه النقطة اعني بها مصالح المواطن لدى وزارة معينة فان لم يجد هذا المواطن تلك الخدمة من الطبيعي انه سيسخط على الروتين والنظام وعلى كل موظفي تلك الوزارة وفي النهاية تعتبر شكوى فردية او شكوى جماعية في مدينة معينة كمشكلة المياه في مدينة جدة مثلا. لكن شكوى المواطنين هذه الايام والايام القليلة الماضية شكوى عامة لا تجد مواطنا بأية محافظة او مدينة في المملكة الا ولديه نفس الشكوى غلاء الأسعار وخصوصا المواد الغذائية. من هذا المنطلق كان اجباريا على المسؤولين الالتفات لشكواهم والبحث بشكل جدي عن حلول لهم تساهم في التقليل من حالة التوتر التي يعانون منها بسبب تلك الأسعار المجنونة.
جريدة عكاظ 1/9/1428هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق