يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى إحداث تغيير مهم في بعض قوانين إحدى لجانه والمتمثلة في لجنة الاحتراف، بعد أن أصبحت مصروفات الأندية عالية التكلفة، ولم تعد الأندية متمثلة في إداراتها قادرةً على الإيفاء بمتطلباتها، وديونهم لم تعد سهلة الحصر والسداد؛ لهذا يبحث اتحاد الكرة عن حلول سريعة تمنع تفاقم الوضع وتعيد الأندية لحالة الاتزان المالي من خلال دراسة بعض القرارات الجديدة التي من الممكن أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل ومنع تكرار مأساة نادي الاتحاد في ناد آخر.
ما أفهمه ويفهمه أي متابع ومطلع على الأوضاع المالية للأندية يدرك جيداً أن الأندية تحتاج إما إلى زيادة مداخيلها المالية بحيث تتناسب مع مصروفاتها، أو تقنين المصروفات بحيث تتواكب مع قيمة الدخل، وهذا الأمر يحتاج إلى وضع آليات جديدة تعتمد على مساعدة الأندية وفق متطلباتها التي تعتمد في إيراداتها ومصروفاتها على الفريق الأول لكرة القدم في النادي بشكل كبير، مع إمكانية تسخير هذا الأمر بشكل مفيد يخدم كل الألعاب في النادي بعد وضع حلول مناسبة للاستفادة من المداخيل التي تأتي عن طريق كرة القدم.
من الحلول المطروحة في اتحاد الكرة وخصوصاً لجنة الاحتراف وضع (سقف أعلى لرواتب اللاعبين) بحيث تصبح العملية الاحترافية في الجانب المالي أكثر ضبطاً، ويعتمد اللاعب السعودي على مجهوده وقدرته على تطوير نفسه فنياً حتى يستطيع أن يصل للسقف الأعلى الذي يتناسب مع مستواه والجهد المبذول طوال الموسم، مع إخضاعه لتقييم مستمر كل نهاية موسم.
بعض التجارب الناجحة في هذا الجانب تدل دلالة واضحة على أن العجز المالي للأندية سببه المبالغة في عقود اللاعبين..! وحتى تنتهي هذه المعضلة يجب أن يعمل اتحاد الكرة على وضع آلية معينة تدعم مشروع تحديد (سقف أعلى للرواتب)، بحيث يكون المقياس الحقيقي في تنفيذ هذه الآلية هو اللاعب نفسه حسب انتظامه وانضباطه وعطائه داخل الملعب وفق معايير معينة يحددها اتحاد الكرة لتطبقها الأندية؛ حتى يستطيع ضبط الشق المالي من الاحتراف، وهذا له نتائج إيجابية مختلفة ليس في ضبط الجوانب المالية للأندية فقط، بل يدخل من ضمنها زيادة عطاء اللاعبين في المنتخبات الوطنية، فمن ضمن التقييم يجب أن يكون اللاعب الدولي له الأفضلية من الناحية المالية من خلال الأجر الذي يتقاضاه، يفقده متى ما خرج من قائمة المنتخب، وتعتبر بنوداً أساسية متفقاً عليها في العقد.
الأندية مطالبة بالالتزام بكل بنود العقد المالية خارج هذا العقد ليس للأندية أي علاقة به، كأن يَعد رئيس النادي بتلبية بعض المتطلبات لبعض النجوم دون أن يكون منصوصاً عليه ضمن بنود العقد فهنا تكون المسؤولية والالتزام شخصياً خاصاً برئيس النادي أو أعضاء الشرف لا يحق إلزام النادي به واعتبارها من ضمن التزاماته.
من منطلق الاحتراف واعتبار أن كرة القدم هي وظيفة لأي لاعب محترف ولا تقل بأي حال من الأحوال عن أي وظيفة أخرى فمن الضروري وضع (سلم رواتب) لهذه المهنة كما هو متبع في بقية المهن الأخرى..!! وهذا السلم يعتمد على تصنيف الأندية والدرجة المشاركة فيها، بحيث تكون رواتب اللاعبين خاضعة لهذا التصنيف، وتتناسب مع إيراداتها المالية؛ حتى يكون الأمر أكثر تنظيماً وواقعية من الفترات السابقة.
وفي تصوري قياساً على تشابه الوضع بين البلدين فإن التجربة (الإماراتية) هي الأنسب لنجاح هذا الأمر، فعندما يحدد اتحاد الكرة مبلغاً معيَّناً في الشهر كأعلى (سقف للرواتب)؛ فهذا يعني أن الجوانب المالية المتعلقة باحتراف اللاعب أصبحت أكثر تنظيماً وأكثر واقعية في ظل الارتفاع الكبير في العقود والمقسمة على عدد شهور العقد حيث يصل راتب بعض اللاعبين الشهري إلى ست مئة ألف ريال سعودي، وهذا مبلغ كبير جداً لا يخدم الأوضاع المالية في الأندية السعودية.
أعتقد أن اتحاد الكرة المنتخب أصبح لديه تصور عام عن أوضاع الأندية، ومن الضروري إيجاد الحلول المناسبة، وقد يشهد الموسم القادم بعض القرارات التي تهم الأندية وتعينها على تسيير أمورها المالية بتحقيق موازنة مناسبة تجعل الجوانب المالية أكثر تنظيماً، مع الإشادة بقرار التحويل البنكي لحسابات اللاعبين بدءاً من الموسم القادم.
ودمتم بخير،،
سلطان الزايدي
zaidi161@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق